تورم بی سابقه در ترکیه/ سرمایه ایرانیان در ترکیه کاهش یافته است
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۰۰۸۱
اقتصاددانها نرخ تورم ترکیه در پایان سال جاری میلادی را ۶۹ درصد پیشبینی میکردند و حالا این رقم را تا ۷۵ درصد بالا بردهاند.
در سالهای اخیر مهاجرت به ترکیه و اخذ اقامت ترکیه توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. رشد اقتصادی کشور ترکیه که این کشور را در زمره ۲۰ اقتصاد برتر جهان آورده است از یک سمت و همچنین تسهیلاتی که دولت ترکیه برای جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است از سمت دیگر سبب شده که ما شاهد روزافزون سرمایه گذاری در این کشور باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایرانیان در فصل نخست سال ۲۰۲۲، حدود ۴۶ درصد کمتر از فصل آخر سال گذشته میلادی، در بازار املاک این کشور سرمایهگذاری کردهاند. این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۲۰۲۱، سرمایهگذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه، به قله تاریخی خود رسیده بود.
اما دلیل این موضوع چیست؟ آیا جذابیت حضور در بازارهای داخلی بیشتر شده است یا دلایل را باید در خود آن کشور جستجو کرد؟
تاثیر یک تغییر بزرگ بر بازار مسکن ترکیه
بازار املاک ترکیه، در مدت اخیر با یک تغییر بزرگ همراه بود. دولت این کشور، شرط لازم برای اعطای شهروندی را از سرمایهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری به ۴۰۰ هزار دلار افزیش داد.
برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، همین موضوع را مهمترین دلیل کاهش سرمایهگذاری در این بازار میداند. با وجود کاهش ۴۶ درصدی، ایرانیان رتبه نخست را در خرید خانه در ترکیه داشتهاند. به عبارت دیگر، تعداد خریداران خارجی ملک در این کشور، به طور کلی نزولی بوده است.
حقشناس ادامه میدهد: افزایش حداقل مبلغ سرمایهگذاری برای اخذ شهروندی، جذابیتهای حضور در بازار املاک ترکیه را کاهش داده است. به ویژه برای سرمایهگذارن ایرانی که اکنون تعداد کمتری از آنها، توان حضور در این بازار را دارند. به نظر میرسد در شرایط کنونی، جو سرمایهگذاری در این کشور تا حدودی فروکش کرده باشد.
شرایط بازار داخلی و دادههای منفی از اقتصاد ترکیه
این کارشناس بازارهای مالی، ترکیبی از شرایط بازار املاک در ایران و ارسال برخی سیگنالهای منفی از اقتصاد ترکیه را بر شرایط موجود موثر میداند.
او توضیح میدهد: بازار ملک در ایران از اسفند به این سو تحرکات بیشتری داشته و قیمتها افزایشی بوده است. این احتمال وجود دارد که بخشی از سرمایهها، از حضور در بازار ترکیه منصرف و وارد بازار داخلی شده باشند.
حقشناس میافزاید: از سوی دیگر، دادههایی که از اقتصاد ترکیه منتشر میشوند، چندان مثبت نیستند و آمار تورم افزایشی است. رئیسجمهور این کشور نیز همچنان بر سیاستهای اقتصادی خود پافشاری میکند.
او ادامه میدهد: در چنین شرایطی، تنشهایی سیاسی بین حزب حاکم و رقیب آن، فضا را متلاطم کرده است. ضمن آنکه، انتخابات ریاستجمهوری ترکیه نیز در سال ۲۰۲۳ میلادی برگزار میشود. این موارد در کنار هم، میتوانند سرمایهها را برای حضور در بازار آن کشور مردد کنند.
حقشناس میگوید: چنین تردیدهایی مختص ایرانیان نیست و دادههای بازار املاک ترکیه نشان میدهد به طور کلی سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته است.
کاهش بار هیجانی حضور در بازار مسکن ترکیه
تغییری در روند و میزان جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای داخلی ایجاد نشده است. اما با توجه به حضور هیجانی ایرانیان در بازار املاک ترکیه، اکنون کاهش این جو، طبیعی است. معمولا در بازارها پس از شکلگیری جریانی از ولع و هیجان برای سرمایهگذاری، نوعی بازه کاهشی آغاز میشود. البته ممکن است تبلیغات منفی که در داخل کشور برای سرمایهگذاری در بازار املاک ترکیه و خطرات آن انجام شد، بر این موضوع اثر گذاشته باشد.
نوسانات ارزش لیر در ماههای اخیر نیز برخی افراد را به این نتیجه رساند که فضای سرمایهگذاری در ترکیه چندان باثبات و پایدار نیست. به نظر میسد حباب خیالبافی در مورد سرمایهگذاری در این کشور تا حدودی فروکش کرده باشد. در نتیجه، انتظار میرود، روند کاهش حضور ایرانیان در بازار املاک ترکیه همچنان ادامه یابد اما ممکن است از شدت آن کاسته شود.
شرایط اقتصادی اخیر در ایران باعث شده برخی تمایل داشته باشند سرمایه خود را در کشورهای همسایه بهویژه ترکیه درگیر کنند. در چند سال گذشته چه میزان از سرمایه ایرانیها به کشور ترکیه منتقل شده است؟
در سال گذشته ایرانیها، در کمتر از سه سال سه هزار و ۹۶۰ میلیون دلار را وارد جیب ترکها کردند. بر اساس آنچه مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است از سال ۲۰۱۹ تا ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱، ایرانیها ۱۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در کشور ترکیه خریداری کردند.
اگر متوسط قیمت مسکن در ترکیه ۲۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شود، طی مدت یاد شده سه هزار و ۹۶۰ میلیون دلار از کشور خارج شده است، یعنی ایرانیها به ارزش ۸۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان در ترکیه سرمایهگذاری کردند.
بانک مرکزی ترکیه احتمالاً پیشبینی خود از نرخ تورم در پایان سال جاری میلادی را بهدنبال یک دوره افزایش نرخ بهره که قیمتها را بالا برده افزایش خواهد داد.
انتظار میرود شهاب کاوجیاوغلو، رییس بانک مرکزی ترکیه سناریوی خود را از قیمتهای مصرفکننده در دو سال آینده در این هفته تغییر دهد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که بانک مرکزی ترکیه به سمت تکرقمی کردن نرخ بهره در ماه آینده پیش میرود.
بانک مرکزی ترکیه در آخرین گزارش خود در ماه ژوییه پیشبینی کرده بود تورم در پایان سال جاری میلادی ۶۰.۴ درصد خواهد بود، یعنی بسیار پائینتر از انتظار اقتصاددانها. اما اقتصاددانهای بلومبرگ در همان زمان تورم را ۶۹ درصد پیشبینی میکردند و حالا این رقم را تا ۷۵ درصد بالا بردهاند.
اقتصاددانهای بلومبرگ میگویند: تجربه نشان میدهد پیشبینیهای بانک مرکزی ترکیه همواره ۱۳ درصد در سالهای اخیر و ۱۰ درصد در بلندمدت پایینتر از شرایط واقعی بودهاست. با توجه به این نکته، احتمالاً این بانک نرخ تورم را در پایان سال جاری میلادی بین ۶۵ تا ۶۸ درصد پیشبینی میکند، یعنی بالاتر از ۶۰.۴ درصدی که در ماه ژوئیه اعلامشده بود. اما این رقم هم هنوز پایینتر از تخمینهای ماست. نرخ تورم نسبتبه اوج ۲۴ ساله پایین میآید، اما نه با سرعتی که مقامات انتظار دارند.
بانک مرکزی ترکیه علیرغم بالا رفتن نرخ تورم تا ۸۳ درصد در ماه سپتامبر، نرخ بهره را ۳۵۰ واحد از ماه ژوئیه کاهش داده و هفته گذشته به ۱۰.۵ درصد رساندهاست.
ترکیه اصرار دارد با پایین آوردن ارزش لیر جهت جذابتر کردن صادرات خود باعث رشد اقتصاد شود، اما این سیاست موفقیت چندانی در دستیابی به ثبات قیمت نداشتهاست. ارزش لیر ۵۰ درصد طی یکسال گذشته سقوط کرده است.
رییس بانک مرکزی ترکیه مقصر افزایش قیمتها را تاثیر بالا رفتن قیمت انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین میداند. وی عقیده دارد فشار تورم با رسیدن به فضای صلح جهانی کاهش مییابد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری سرمایه تورم تورم نقطه به نقطه تورم ترکیه پایان سال جاری میلادی بازار املاک ترکیه سرمایه گذاری بانک مرکزی ترکیه حضور در بازار اقتصاددان ها ایرانی ها سال گذشته پیش بینی نرخ تورم حق شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یکدرصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانیها درباره تورم در آمریکا، قیمتهای نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتشبس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکشکردن نگرانیها درباره ایجاد درگیری گستردهتر در خاورمیانه، همچنین دادههای مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پاییننیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یکدرصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی، گفت: افزایش تلاشها برای میانجیگری بهمنظور برقراری آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنشهای ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
دادههای روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدفگذاریشده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش میداد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار میرود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانیهایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد میکند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها میشود.
افزون بر این، دادههای رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشمانداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازهترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.